پرسش :
 رهبری مردم در زمان غیبت به عهده چه کسی است؟ چگونه انتخاب می‌شود و دارای چه شرایطی است؟
پاسخ :
لازم است این سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهیم. 1. مسأله رهبری در زمان غیبت؛ 2. چگونگی انتخاب رهبری؛ 3. شرایط لازم برای رهبری.
مسأله رهبری در زمان غیبت
«شریعت اسلام شریعتی است فراگیر و جاوید و تمامی شئون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد از این رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسئولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرایطی را ارائه نکرده باشد زیرا عامت سیاسی یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اجتماعی است و به حکم ضرورت بایستی اسلام در این بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسئول اجرایی قابل ثبات و دوام نیست.»[1]
در حکومت ایده‌آل اسلامی رهبری جامعه به معصومان ـ علیهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم میسر نیست فقط پیروان راستین ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ لیاقت و شایستگی هدایت سیاسی و دینی جامعه را دارند و آن فقیه جمع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم ـ علیهم السّلام ـ دارد. برای اثبات ولایت فقیه و رهبری در زمان غیبت به دو دسته ادله عقلی و نقلی می‌توان استدلال نمود. اما دلیل عقلی عبارت است از این‌که «با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجرای اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پیامبر و امامان علی هنگامی که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایده‌آل میسر نشد باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبة تالیة آن را تحصیل کنند،
یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند و این اقربیت در سه امر اصلی متبلور می‌شود یکی علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه»[2] و چنین کسی فقیه جامع‌الشرایط است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن‌ها دارد و هم در تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
پس از آنجایی که «ولایت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعالی، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ داده شده است، در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است باده باشد تا ترجیح مرجوع و نقص غرض و خلافت حکومت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود، یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده است.»[3]
امّا دلایل نقلی در این باره عبارت است از روایاتی که دلات بر ارجاع مردم به فقهاء برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امناء یا خلفا و وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است، معرفی کرده است در این نوشتار ما فقط به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم.[4]
مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ علیه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطین یا قضات جور می‌پرسد که امام شدیداً از آنان منع می‌فرماید و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت می‌شمارد که در قرآن کریم از آن به شدت پرهیز داده شده است سپس امام ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «انظر الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلنه علیکم حاکماً فاذا حلم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله قد استخف و علینا ردّ و الداد علینا الراد علی الله و هو علی احد الشرک بالله»[5] بنگرید هر کس که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرند. همانا من او را به شما حاکم رار دادم. پس هرگاه حکمی کرد از او قبول نکردند ما را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
«در این روایت به طور صریح دستور داده شده که جامعة تشّیع برای تعیین مرجع شایسته در همة شئون اجتماعی ـ سیاسی در پی کسانی باید باشند که جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاه‌های ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهی کامل داشته باشند.»[6] و از تعبیر «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» روشن می‌شود که چنین فرد شایسته و واجد الشرایط از سوی امام معصوم منصوب شده است و مشروعیت خود را از ناحیة شرع می‌گیرد.
از مجموع این دلایل استفاده می‌شود که فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین فرد به معصوم در زمان غیبت که امکان دسترسی به امام معصوم نیست، صلاحیت و شایستگی رهبری جامعه اسلامی را داراست.
اما در اینجا در مورد چگونگی انتخاب رهبری و شرایط رهبری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عصارة نظر علمای دین در عصر حاضر است و به امضار و تایید حضرت امام خمینی رسیده است و از اعتبار دین برخوردار است اشاره می‌کنیم:
چگونگی انتخاب رهبر
قانون اساسی[7] تشخیص ولی فقیه واجد صفات را به عهده مجلس خبرگان قرار داده است، اعضای خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند، که باید دارای صفاتی از قبیل تخصص در فقه و تقوا و عدالت باشند. بنابراین با توجه به این‌که خبرگان افرادی عالم به اسلام و عادل می‌باشند و به مسئولیت و وظیفة خطیر خویش آگاهی دارند، رهبری را برمی‌گزینند که دارای صفات و شرایط لازم باشد و آن را به مردم معرفی می‌کنند.
شرائط رهبری
در قانون اساسی[8] «شرایط و صفات رهبری از این قرار است: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت مدیریت و قدرت کافی برای رهبری است، زیرا در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئولیت آن را به کسی می‌سپارد که او تجسم نظام ارزشی اسلام است همان گونه که پیامبران در طول تاریخ تجسم ارزش‌های الهی بوده‌اند و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌های اسلامی بوده‌اند، لذا در دوران غیبت رهبری جامعه اسلامی بر عهده ولایت فقیه است که تبلور و تجسم نظام ارزشی اسلام است، لذا حاکمیت ولی فقیه، حاکمیت ارزش‌های اسلامی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عباسعلی عمید زنجانی، فقیه سیاسی،ج2، انتشارات امیرکبیر، تهران 77، از ص277 تا 291.
2. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 77، از ص 113تا139.
3. محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، از ص84تا104.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص114.
[2] . حکومت اسلامی، شماره اول، ص89و90.
[3] . نشریه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص90.
[4] . جهت مطالعه بیشتر ادله نقلی ولایت فقیه رجوع شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، 1378، ص150 تا203.
[5] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، چاپ بیروت، ج18، ص99، ح1.
[6] . معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی ـ ا نتشاراتی التمهید، 1377، ص125.
[7] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.
[8] . همان، اصل 109.
برچسب‌ها: |
